"قربانيان
تجاوزهای
جنسی حاضرند
در مجلس صحبت
کنند"
راديو
فرانسه: پس از
آنکه رئيس
مجلس ايران،
علی
لاريجاني،
تجاوز جنسی به
دستگيرشدگان
رويدادهای
جاری ايران را
در زندان های
اين کشور تکذيب
کرد، "خبر
آنلاين"،
خبرگزاری
نزديک به علی لاريجانی
از قول برخی
نمايندگان
مهدی کروبی نوشت
: اگر مجلس
جلسه غيرعلنی
و غيررسمی
تشکيل بدهد
همه کسانی که
به مهدی کروبی
گفته اند که در
زندان به آنان
تجاوز جنسی
شده حاضرند در
مقابل
نمايندگان
مجلس از
رفتارهايی که
با آنان در
زندان شده،
سخن بگويند.
از اکبر اعلمی
نماينده
پيشين مجلس
پرسيده ايم که
واکنش مجلس به
اين پيشنهاد
چه بايد باشد.
اعلمی : قبل از
اينکه به
سئوال شما
پاسخ بدهم بايد
بگويم که من
با اينکه
موضوعی به شکل
غيرعلنی و
غيررسمی مطرح
بشود چندان
موافق نيستم.
چون مسأله يا
اتهام تجاوز
جنسی به
زندانيان در سطح
بسيار گسترده
ای مطرح شده و
افکار عمومی
منتظر اين است
که صحت و سقم
ادعای آقای
کروبی روشن بشود.
اگر ادعای
آقای کروبی
مقرون به صحت
باشد اين يک
فاجعه و يک
جنايت بسيار
بزرگ است و در
واقع حُکم
آتشی را دارد
که بر خرمن
انقلاب افتاده
و مسئوليت آن
هم متوجه همه
مقامات است :
از رهبری
گرفته تا
رياست
جمهوري، مقامات
قوه قضائيه،
مجلس خبرگان
رهبري، مجلس
شورای
اسلامي،
فرمانده
نيروی
انتظامي،
رئيس سازمان
زندان ها... و
خلاصه همه
مقاماتی که به
صورت مستقيم و
غيرمستقيم با
دستگيری ها و
زندان ها
ارتباط دارند.
اما، چنانچه
خبر کذب باشد
مسئوليت آن بر
عهده کسی است
که خبر را
منتشر کرده
است. از منظر
حقوقي، ارايه
دليل و بيّنه بر
عهده مدعی است
و قهراً آقای
کروبی به
عنوان روحانی
و کسی که
بارها
نماينده مجلس
بوده و دو
دوره نيز
رياست آن را
برعهده داشته
به اين امر
واقف است و
نمی تواند
بدون مدرک و
شواهد لازم
چنين ادعايی
را مطرح بکند.
الان توپ در
زمين آقايانی
است که مدعی
هستند که اظهارات
آقای کروبی
کذب است. تصور
می کنم که
نقداً بهترين
مکانی که
تبانی برای
لوث کردن اين
موضوع را از
بين می برد
مجلس است. از
آنجا که رئيس
مجلس اظهارات
آقای کروبی را
تکذيب کرده،
بهتر است در
اولين فرصت
جلسه ای را در
مجلس برای
استماع نظر
آقای کروبی و
شهود ايشان تشکيل
بدهد. البته،
آنچه بيشتر
مورد نظر
آقايان است
جلسه غيرعلنی
است. در هر
حال، عدم
پيگيری مجلس
به منزله مُهر
تأئيد زدن به
همه ادعاهای
آقای کروبی
است و در چنين
صورتی بايد
تمام مقام های
مسئول از
مسئوليت های
خود استعفا
بدهند يا خلع
بشوند و کسانی
هم که مرتکب
چنين فاجعه ای
شده اند حتماً
بايد به
مکافات جنايات
خودشان برسند.